دعوى تعيين قيم

نص الماده 25 من قانون العقوبات كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم ...

مؤدى المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم س...

مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائ...

من المستقر عليه فقها انه يعتبر البعض أن الاهلية من شروط الدعوى بحيث يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى ولكن الصحيح أن الاهلية ليست شرطا من شرو...

وكيل الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصدوره في خصومة منعدمة لكون موكله كان مقيد الحرية...

نص مادة 78 من القانون 119 لسنة 1952 بشأن الولايه على المال انه (   يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية على ...

نص مادة 78 من القانون 119 لسنة 1952 بشأن الولايه على المال انه (   يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية على ...

انه و أن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم ...

نصت الماده 390 من قانون الاجراءات الجنائيه على انه ( كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يدي...

إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جناية، وإنما حكم بحبسه في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه. ...

الثابت بموجب نص مادة 78 من القانون 119 لسنة 1952 بشأن الولايه على المال انه ( يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن ...

ومن المستقر عليه ايضا ان ( توافر أهلية التقاضى فى الخصوم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية , فإذا رفعت ...

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حضور القيم جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم الابتدائي فإنه يصحح البطلان المتعلق بعدم أهلية أحد الخصوم فيها لتحق...

النص فى المادة 25 عقوبات على أن " كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية: رابعا: ادارة اشغالة ال...